في انتظار قانون يحدد المهام والصلاحيات.. غدا أولى جلسات مجلس الجهات والأقاليم

يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية)، غدا الجمعة بباردو، أولى جلساته الرسمية بعد استكمال كافة مراحل المسار الانتخابي الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي بانتخابات المجالس المحلية.

وكان صدر أمر رئاسي، أمس الأربعاء، يدعو أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية لحضور الجلسة العامة الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024، لتنتهي بذلك آخر محطات تركيز المنظومة التشريعية الجديدة في تونس بغرفتيها، وفق الرؤية التي أسس لها دستور 2022.

وينص الدستور، في بابه الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية وتحديدا في الفصل 56 منه، على أن « يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ».

ولئن جرت انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة مباشرة، فإن انتخابات أعضاء المجلس النيابي الثاني، وعددهم 77 نائبا، جرت على مراحل، ضمن مسار انتخابي وصفه المهتمون بالشأن الانتخابي بـ 'الجديد والطويل والمعقد '

وكان هذا المسار انطلق بانتخابات مباشرة لمجالس محلية جرى تصعيد عدد من الفائزين فيها من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الإقليمي وإلى الوطني عن طريق آلية القرعة والانتخاب غير المباشر.

 مسار انتخابي طويل ومتعدد المحطات

 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونشرتها في الرائد الرسمي بتاريخ 4 أفريل 2024.